في ظل الأجواء العالمية غير المواتية وتحديات السوق العالمية، أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية عن مؤشرات الأداء المالي للحكومة المصرية في العام المالي 2022-2023، ورغم التحديات التي تواجهها الحكومة، فقد جاءت المؤشرات إيجابية وشهدت تحسنًا ملحوظًا، بحسب الوزير، تم تحقيق تراجع في العجز الكلي في الموازنة إلى 6% من الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 6.1% في العام المالي السابق 2021-2022، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، كانت المعدلات أفضل بكثير، وفي نفس السياق، ارتفع الفائض الأولي إلى 1.63%، مقارنة بنسبة 1.3% في العام المالي 2021-2022، على الرغم من زيادة المصروفات بنسبة نمو 18.9%.
وزير المالية ارتفاع الإيرادات الضريبية بفضل تحسين كفاءة الإدارة الضريبية
شهدت الحكومة المصرية نموًا في الإيرادات العامة بنسبة 15.5%، مع زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 27.2%، وذلك نتيجة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، هذا الارتفاع في الإيرادات يعزز قدرة الحكومة على تمويل البرامج والمشاريع الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين، كما تمكنت الحكومة المصرية من تلبية احتياجات جميع أجهزة الموازنة، وخاصة القطاعات الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في أوكرانيا، وتم تعزيز باب الأجور وتعويضات العاملين بزيادة تصل إلى 413.7 مليار جنيه، وزيادة مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 442.8 مليار جنيه بنسبة 29%.
زيادة الاستثمارات وتحمل الخزانة لأعباء الأسعار العالمية
أكد وزير المالية أن مصر شهدت مزيدًا من الاستثمارات التي تم تمويلها من الخزانة، حيث بلغت 230.3 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو قدرها 16% مقارنة بالعام المالي السابق 2021-2022 الذي بلغت فيه الاستثمارات 198.5 مليار جنيه مصري، وتحملت الخزانة أيضًا تكاليف زيادة توفير المنتجات الأساسية نتيجة لارتفاع الأسعار عالميًا، كما تم القيام بدفعة قدرها 191 مليار جنيه مصري للهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي كقسط سنوي لدعم المعاشات، حيث بلغ الدعم الإجمالي للمعاشات 701 مليار جنيه مصري على مدار أربع سنوات.
تحسن الأداء المالي والتحديات المستقبلية
رغم تحقيق تحسن في الأداء المالي للحكومة المصرية في العام المالي 2022-2023، إلا أن نسبة الدين تأثرت بتذبذب أسعار صرف العملات، ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي، متأثرة بنمو نسبة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.1% نتيجة لتغير سعر الصرف، وبدون ذلك، كانت نسبة الدين ستكون 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 87.4% في العام المالي 2021-2022. ويهدف وزير المالية إلى العودة بنسبة الدين إلى 80% في المدى القريب-المتوسط.
اقرأ أيضا
